الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
دعا المحامي يعقوب ولد السيف الوزير الذي كان وراء التواصل مع الشركة التركية المكلفة بإنشاء مختبر الشرطة إلى تقديم استقالته أو أن تتم إقالته، في حال لم يبادر بذلك طوعًا، في إشارة إلى وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك.
وأوضح ولد السيف، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أن الوزير المعني هو أول من عبّر عن حاجة موريتانيا للمختبر، وهو من دعا ممثلي الشركة التركية إلى زيارة البلاد، واستقبلهم رسميًا، ووجّه إدارة الأمن للقائهم، مما يضعه في صلب الملف.
وأكد أن استقالة الوزير ستكون خطوة في اتجاه ضمان الشفافية، وتمكين العدالة من الاستماع إليه دون أي شبهة تضارب مصالح أو تأثير على التحقيق، مضيفًا أن إقالته تصبح واجبة إذا لم يقدم على الاستقالة بنفسه، على أن يُعاد لمنصبه لاحقًا إذا ثبتت براءته.
وفي سياق متصل، طالب ولد السيف بإعادة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الاشتباه في تورطهم في مخالفات ضمن تقرير محكمة الحسابات، رغم أن النيابة العامة حفظت الدعوى لعدم كفاية الأدلة. مشددًا على أن استبعادهم لم يعد مبررًا في ظل غياب تهمة قائمة بحقهم.
