الحكومة الموريتانية تدافع بقوة عن سياستها تجاه المهاجرين: لن نسمح بالفوضى”

أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن أي محاولات للتقليل من الجهود التي بذلتها موريتانيا في إدارة ملف المهاجرين تفتقر للمصداقية ولا تخدم المصلحة الوطنية، خاصة في قضية بهذا الحجم والحساسية.
وأوضح ولد مدو، في المؤتمر الصحفي الحكومي مساء الأربعاء، أن موريتانيا تظل بلداً منفتحاً، لكنها في الوقت ذاته تملك الحق والواجب في مطالبة المواطنين والمقيمين بالالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والهجرة. وأشار إلى أن السلطات نفذت خلال العام الماضي جهوداً كبيرة لضمان تسوية أوضاع المهاجرين بما يحقق حماية الدولة ويصون كرامتهم وحقوقهم.
وبيّن الناطق باسم الحكومة أن إجراءات الترحيل تمت وفق الأطر القانونية وبالتنسيق مع غالبية الدول المعنية، مؤكداً أن موريتانيا لم تقم سوى بممارسة حقوقها السيادية بشكل طبيعي ومتوافق مع المساطر القانونية.
وقال ولد مدو إن الدولة لا يمكن أن تسمح بحدوث فوضى في ملف الهجرة، لافتاً إلى أن شواطئ البلاد تستقبل سنوياً ما يقرب من 500 جثة قادمة من مسارات الهجرة غير النظامية، الأمر الذي يعكس حجم التحديات.
وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن أكبر تجمع سكاني بعد العاصمة نواكشوط هو مخيم “امبره” للاجئين الماليين شرقي البلاد، ما يعكس حجم الضغط الإنساني الذي تتحمله موريتانيا منذ سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *