قدم عدد من المدرسين المكتتبين للمقاطعات من دفعة 2025 دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية أمام المحكمة العليا، احتجاجاً على حرمانهم من حقوق التبادل والتحويل.
وأفاد المتحدث باسم مقدمي الشكوى، السيد سعدن ابحيده، أن هذه الدعوى تهدف إلى الدفاع عن حقوق أفراد الدفعة، وتم تقديمها نيابة عن دفعات 2023 و2024 أيضاً.
وأوضح ولد ابحيده أن الوزارة تواصل منذ عام 2023 حرمان المدرسين الخريجين المكتتبين للمقاطعات من مجموعة من الحقوق الأساسية، تشمل:
– حق التبادل والتحويل
– الحق في الاستفادة من الملفات الصحية
– حق لم الشمل
– الحق في المرافقة المرضية
وأكد أن أفراد هذه الدفعات لم يوقعوا على أي وثيقة تلزمهم بالبقاء في المقاطعات أو تتنازل عن الحقوق التي يمنحها القانون المنظم للقطاع.
ولفت إلى أن اللجوء للقضاء يأتي بعد استنفاد جميع الطرق الإدارية المتاحة دون استجابة من الوزارة المعنية.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل