الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أحالّت النيابة العامة تقريرها المتعلق بالمشتبه فيهم الوارد ذكرهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى مفوضية الجرائم الاقتصادية، تمهيدًا للشروع في استجواب المعنيين خلال الأيام القادمة، ضمن التحقيقات الجارية بشأن شبهات سوء التسيير المالي.
وجاء هذا التطور بعد موجة إقالات شملت عددًا من المسؤولين في قطاعات حكومية ومؤسسات عامة، عقب صدور التقرير، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة جادة في مكافحة الفساد. ورغم ذلك، دعا بعض المراقبين إلى ضرورة تعزيز هذه الإجراءات باتخاذ تدابير قضائية صارمة تتجاوز المساءلة الإدارية فقط.
من جانبه، أكد رئيس محكمة الحسابات، أحمد ولد أحمد طالب، في مؤتمر صحفي عقد بنواكشوط بعد صدور التقرير، استقلالية المحكمة التامة عن أي تأثير سياسي، مشددًا على أن الهدف من نشر التقرير هو تعزيز الشفافية والمحاسبة في إدارة المال العام، مشيرًا إلى أن المحكمة تحيل الملفات التي تتضمن شبهات واضحة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
