في خطوة غير مسبوقة تعكس تشدد الحكومة في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، أقرّ مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء إنهاء مهام جميع المسؤولين الواردة أسماؤهم في تقارير محكمة الحسابات الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الداعية إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ووفق مصادر خاصة لموقع الصحراء، فقد شمل القرار إقالة 20 مسؤولًا رفيعًا كانوا يتولون مناصب سامية في قطاعات حكومية وهيئات عمومية وشركات وطنية، بينما تمت إحالة ملفات جميع المشمولين إلى القضاء من أجل متابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأضافت المصادر أن الحكومة اعتمدت القائمة الكاملة التي تقدمت بها محكمة الحسابات، والتي تضم 30 اسمًا، من بينهم 10 شخصيات لم تعد تشغل مناصب رسمية، فيما لا يزال الباقون في مواقع المسؤولية حتى صدور قرار الإقالة.
وتشمل القائمة مسؤولين في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والصحة والتجهيز والنقل والتعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات العمومية والشركات الوطنية. ومن أبرز الأسماء الواردة المندوب العام لمندوبية “تآزر” على خلفية ملف يتعلق بالشركة الوطنية للكهرباء صوملك، إلى جانب الوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيدي أحمد، ومستشارين في ديوان الوزير الأول هما عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه ومحمد فال دكيه، فضلًا عن أمينين عامين لوزارتي الطاقة والتنمية الحيوانية.
وفيما يلي قائمة أبرز الأسماء الواردة في تقرير محكمة الحسابات الذي اعتمدته الحكومة:
وزارة البترول والطاقة والمعادن:
أحمد سالم ولد بوهده – محمد الأمين محمد المصطفى – محمد يحي أحمد زروق – المصطفى ولد البشير
وزارة الصحة:
با حليمتا
وزارة التشغيل والتكوين المهني:
الطالب ولد سيدي أحمد – عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه – شيبة حبيب سيدي مولود – آمارا سومارى – أحمد عبد الرحيم مسكه
وزارة التجهيز والنقل ومشروع طريق النعمة – فصالة:
محمد يوسف جاغانا – جالو داوود صمبا – صدفي سيدي محمد صمب – المختار ولد أحمد اليدالي – عبد القادر ولد اسليمان – سيدي أحمد ولد إبراهيم – حمودي محمد سيدي – اباب ولد امعييف – محمد الشيخ زاروق
مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية:
عبدي حرمة – محمد الحافظ باباه
الصندوق الوطني للتأمين الصحي (كنام):
دب ولد زين
الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك):
الشيخ ولد بده
الشركة الموريتانية للطيران:
محمد خليفة ولد ابياه
شركة مسالخ نواكشوط:
محمد السالك احميده
الشركة الوطنية للمحروقات:
التراد ولد عبد الباقي – الشيخ محمد الحافظ ولد الطلبه
الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات):
خطري ولد العتيق
مديرية مشاريع التهذيب والتكوين:
محي الدين سيدي باب – محمد فال دكيه
ويُتوقع أن يثير القرار تفاعلات سياسية وشعبية واسعة، خصوصًا أنه يأتي بعد أيام من تصريحات الرئيس غزواني التي شدد فيها على ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد دون تمييز أو تهاون، في إشارة واضحة إلى مرحلة جديدة من الحزم في إدارة الشأن العام.
