الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أقرّ مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي في الرباط، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي خصص 140 مليار درهم لدعم قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب إحداث 27 ألف منصب مالي جديد لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين جودة المرافق العمومية.
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية الصحية من خلال افتتاح مستشفيات جامعية جديدة في أكادير والعيون، واستكمال بناء مركز ابن سينا بالرباط، وتأهيل نحو 90 مستشفى بمختلف مناطق البلاد. كما يسعى إلى تسريع إصلاح التعليم عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات ودعم التمدرس.
وتتوقع الحكومة المغربية، وفق بيان المجلس، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.8% خلال عام 2025، مع التحكم في التضخم عند 1.1% وعجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز المشروع المالي على أولويات تشمل تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تشغيل الشباب والنساء، وتخفيف آثار الجفاف على التشغيل في المناطق القروية.
كما يؤكد المشروع على توطيد الدولة الاجتماعية من خلال استمرار برنامج الدعم المباشر لأربعة ملايين أسرة، ورفع الإعانات الموجهة للأطفال، وتوسيع أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى برنامج الدعم المباشر للسكن الرئيسي.
وصادق المجلس الوزاري على مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بتخليق الحياة الانتخابية وتعزيز مشاركة الشباب والنساء، إلى جانب مرسومين عسكريين يهدفان إلى تحديث منظومة الأمن السيبراني والخدمات الصحية العسكرية، و14 اتفاقية دولية في مجالات القضاء والدفاع والضرائب والضمان الاجتماعي.
وفي ختام الاجتماع، عين الملك محمد السادس عدداً من الولاة والعمال الجدد بعدة جهات وأقاليم، إضافة إلى تعيين طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
