الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
المقرر أن يشهد نهاية العام الجاري إحالة دفعة جديدة من كبار الإداريين الموريتانيين إلى التقاعد القانوني، بعد بلوغهم السن المحددة لذلك، ويبلغ عددهم 36 مسؤولاً عمومياً من مختلف قطاعات الدولة، من بينهم شخصيات تشغل مناصب سامية.
ووفق مصادر إدارية مطلعة، فقد تم توجيه إشعارات رسمية إلى المعنيين، تمهيداً لإنهاء مهامهم بحلول 31 ديسمبر 2025. وتشمل القائمة ولاة، سفراء، ومستشارين ومديرين عامين إلى جانب إداريين مدنيين ومساعدين وملحقي إدارة عامة.
وتضم القائمة كلاً من:
-
والي نواكشوط الغربية: امربيه ولد بوننه
-
والي نواذيبو: ماحي ولد حامد
-
السفير الموريتاني في جنوب إفريقيا: با آبدولاي ممادو
-
مستشارة الوزير الأول: إربيها منت عبد الودود
-
المدير المساعد لشركة صوملك: الشيخ التيجاني بال أشريف
-
الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة: وان عبد العزيز
-
الوزير السابق: ديالو آمادو صمبا
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق مقتضيات القانون الجديد للتقاعد، الذي اعتمدته الحكومة سنة 2020، والذي رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، وجعل السنّ القانونية المعيار الوحيد للإحالة، بعد أن كانت سنوات الخدمة تُؤخذ بعين الاعتبار في السابق
