محكمة الحسابات تكشف تدهور مستودع المحروقات في نواكشوط وتحذر من “كارثة محتملة”

أعطال وتسرّبات في أنظمة السلامة

وأشار التقرير إلى وجود تسربات في خزانات الوقود وتآكل في الأنابيب والمضخات المسؤولة عن تشغيل نظام مكافحة الحرائق، إضافة إلى توقف النظام الأوتوماتيكي في قاعة المراقبة، ما جعل تشغيلها يتم بشكل يدوي كامل تقريبًا، في انتكاسة كبيرة لمعايير الأمان والسلامة.
كما سجل التقرير تعطل منشأة تصريف الفضلات نتيجة توقف مضختها عن العمل، محذرًا من أن أي خلل شامل في هذا المستودع قد يؤدي إلى وضع كارثي، لكونه يمثل الجهة الوحيدة المسؤولة عن تزويد أغلب مناطق البلاد بالمحروقات السائلة، باستثناء مدينتي نواذيبو والزويرات.

19 سنة بلا صيانة… ومجازفة كبيرة

وأكدت محكمة الحسابات أن ترك المنشأة طيلة 19 عامًا دون صيانة استباقية أو مراجعة فنية يمثل مخاطرة جسيمة قد تنعكس سلبًا على الأمن الطاقوي للبلاد، مشيرة إلى أن هذا الإهمال يتعارض مع معايير التخزين والسلامة الدولية.

نواقص في التراخيص والإجراءات القانونية

وتطرقت المحكمة إلى غياب مستندات رسمية تثبت حصول المستودع على رخصة التخزين القانونية، المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم رقم 024-2005، مضيفة أن بعثتها لم تعثر على أي مقرر وزاري يمنح الرخصة، وأن دفع الكفالة القانونية تمّ بشكل متأخر عام 2019.

تبادل للمسؤوليات بين الشركة والوزارة

وأشارت المحكمة إلى أن مسير المستودع ألقى بالمسؤولية على الشركة الموريتانية للمحروقات، بوصفها الجهة المكلفة بالصيانة والممولة من صندوق خاص يخضع لإشراف وزارة البترول والطاقة والمعادن.
وقدّم المسير نماذج من المراسلات بين إدارته والشركة حول برامج التأهيل والصيانة المؤجلة، غير أن المحكمة شددت على أن التقصير في الصيانة الوقائية يُعد خرقًا صريحًا لالتزامات الشركة القانونية، معتبرة أن الوزارة تتحمل بدورها مسؤولية التقاعس عن فرض احترام تلك الالتزامات، وهو ما يعرض المنشأة والعاصمة لمخاطر بيئية وأمنية خطيرة.