الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أكدت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في موريتانيا، في بيان رسمي، التزام البلاد التام بالإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تماشياً مع القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين.
وجاء البيان رداً على التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث عبرت الوزارة عن أسفها العميق تجاه ما وصفته بالمزاعم والادعاءات غير الدقيقة الواردة في التقرير، والتي تفتقد إلى مبدأي الشفافية والموضوعية اللتين يتوجب على مثل هذه المنظمات احترامهما.
وأوضحت الوزارة أنها اتخذت عدة إجراءات من بينها افتتاح خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين في ولايات نواكشوط ونواذيبو، مع تجهيز هذه المراكز بكافة المرافق الضرورية التي تضمن احترام حقوق المهاجرين وسلامتهم.
كما كشفت الوزارة عن قرب تشغيل مركزين جديدين خاصين بالمهاجرين القادمين عبر البحر، مؤكدة إشراف فرق متخصصة على عمليات التدقيق في هوية الأجانب لمنع ترحيل أي شخص في وضعية شرعية.
وأشار البيان إلى جهود موريتانيا في تفكيك شبكات تهريب وانتهاك حقوق الإنسان، وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية، وإنقاذ آلاف المهاجرين ومنع وقوع المزيد من الوفيات.
وأكدت الوزارة أن موريتانيا تعتبر مكافحة الهجرة غير النظامية تحدياً عالمياً يحتاج لتعاون دولي قائم على العدالة واحترام السيادة، موضحة استمرار انفتاح البلاد على التعاون مع كافة الجهات الرسمية الراغبة بالاطلاع على الإجراءات المطبقة.
وفي ختام البيان، جددت موريتانيا تأكيدها على احترام حقوق الإنسان والتعاون البنّاء مع شركائها، رافضةً أي مزاعم تفتقر إلى الموضوعية وتتعارض مع الوقائع الميدانية.
