الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
شرطة الجرائم الاقتصادية تبدأ استدعاء مسؤولين في وزارة التربية للتحقيق بصفقة طاولات ومعدات مدرسية
شرعت شرطة الجرائم الاقتصادية في استدعاء عدد من المديرين المركزيين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ضمن إجراءات تحقيق قضائي مفتوح حول صفقة توريد طاولات ومعدات مدرسية متنوعة.
ووفق مصادر من وكالة الأخبار المستقلة، شملت الاستدعاءات مديرة الشؤون المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، بالإضافة إلى المديرة العامة للتعليم ومديرة التعليم الأساسي بالوزارة.
ويأتي ذلك بعد تحويل المفتشية العامة للدولة ملف الصفقة إلى القضاء، إثر رصد اختلالات تستوجب فتح تحقيق قانوني لمحاسبة المسؤولين المتورطين.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت مطلع العام الدراسي 2024 – 2025 قرارًا بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية الموزعة في بداية العام، حيث شمل القرار الطباشير البيضاء والملونة وطلاء السبورات، مع إلزام الإدارات الجهوية بالاحتفاظ بالمخزون حتى إشعار آخر.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء جاء على خلفية عدم مطابقة المواد للمواصفات المطلوبة، حيث أثار مدرسون ملاحظات حول رداءة الطباشير التي تم توزيعها، ما دفع الوزارة لطلب إجراء تحقيق.
خلال عمليات التفتيش الأخيرة، صادرت المفتشية العامة نحو 70 ألف محفظة دراسية تم تضمينها ضمن الصفقة، وكان مقررا توزيعها على التلاميذ من الفئات الأكثر هشاشة.
التحقيق مستمر في شأن الملفات المتعلقة بالصفقة، في ظل متابعة رسمية دقيقة لكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
