وزير العدل محمد محمود بيه يعلن زيادة رواتب القضاة وكتاب الضبط.. خطوة في سبيل تعزيز العدالة:/عبدالرحمن احمد عالي.

في خطوة تاريخية كرّست اهتمام الحكومة بتحسين منظومة العدالة، أطل معالي وزير العدل محمد محمود بيه بإعلان زيادة معتبرة في رواتب القضاة وكتاب الضبط، ما يعكس التزامه العميق والرؤية الواضحة لتحسين ظروف العمل في الجهاز القضائي.
فهذه الزيادة التي وصلت إلى 200 ألف أوقية قديمة للقضاة و100 ألف أوقية قديمة لكتاب الضبط، ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي ترجمة فعلية لجهود حثيثة ومتابعة مباشرة من الوزير، الذي جعل من تحسين العدالة وتحفيز القضاة والعاملين في المحاكم أولوية رئيسة منذ استلامه مهامه.
إن هذه المبادرة تعني اعترافاً رسمياً بمكانة القضاة وكتاب الضبط الذين هم العمود الفقري لأي نظام قضائي ناجح، وتؤكد أن العدالة ليست مجرد كلمة تُقال، بل هي عمل دؤوب يبنى على التقدير والدعم المادي والمعنوي لمن يقفون خلف تطبيق القانون بكل حيادية ومهنية.
لا شك أن هذا القرار سيترك أثره الإيجابي على أداء الجهاز القضائي، وسيعزز من نزاهة وجودة الأحكام الصادرة، ويرسل رسالة واضحة للجميع بأن الدولة تحترم قضاتها وتقدر دورهم الوطني في حفظ الحقوق والنظام.
كل التقدير والاحترام لمعالي وزير العدل محمد محمود بيه، الذي رسم بخطى ثابتة طريق الإصلاح وجعل العدالة ليست مجرد شعار بل واقع يعيشونه القضاة وكتاب الضبط كل يوم، مشكلاً بذلك بصمة فارقة في مسيرة تطوير القضاء وتحقيق العدالة في وطنن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *