الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
وصف سيد أحمد ولد صالح، مدير التشريع في البرلمان الموريتاني، قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء بعض فقرات من النظام الداخلي للبرلمان لعدم توافقها مع الدستور، بأنه “قرار غير مبرر ويتعارض مع قرار سابق صادر عن نفس الهيئة”.
وفي تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أشار ولد صالح إلى أن بعض المؤسسات يفترض بها أن تتأنى وتدرس القرارات بدقة قبل إصدارها، خصوصًا في القضايا الحساسة، مستشهداً بالمثل القائل “اللي كال القاضي ماضي”.
يأتي هذا القرار بعد أن أقر المجلس الدستوري إلغاء عدة مواد من النظام الداخلي للبرلمان بناءً على اعتبارات دستورية، معللاً ذلك بالحاجة إلى الحفاظ على حرية التعبير وصلاحيات النواب في القيام بمهامهم، مع التركيز على الدور الرقابي الذي يكفله الدستور لرقابة الحكومة.
وشمل الإلغاء البنود التي تحصن مواقع مسؤولية مثل الوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، إضافة إلى البنود التي تعاقب على ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها، والتي وردت في مواد محددة هي الفقرة 1 من المادة 80، والفقرة 6 من المادة 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55 من النظام الداخلي.
