البرلمان الموريتاني يصادق على الميزانية المعدلة لعام 2025 بزيادة طفيفة لتعزيز تنفيذ أولويات البرنامج الوطني

صادق البرلمان الموريتاني مساء الأربعاء على الميزانية المعدلة لسنة 2025، بعد أن أحالتها الحكومة عليه قبل حوالي أسبوع عقب اعتماد تعديلها. وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة 1.19 ترليون أوقية قديمة، بزيادة نسبتها 1.92% مقارنة بالميزانية الأصلية التي كانت محددة بـ1.16 ترليون أوقية.

وقالت الحكومة إن تعديل الميزانية يأتي في إطار مواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني “طموحي للوطن”، إضافة إلى تكييف هيكل الميزانية العامة مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية الأخيرة، كما يتضمن تحديث توقعات الإيرادات والنفقات بناءً على بيانات تنفيذ الميزانية المحدثة.

وشددت الحكومة على أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان استمرار تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة 2023–2026.

وبالنسبة لتوزيع النفقات، ارتفعت نفقات التسيير إلى 561 مليار أوقية قديمة مقابل 556 مليار في الميزانية الأصلية، أي بزيادة حوالي 0.90%، في حين زادت نفقات الاستثمار بشكل أكبر لتصل إلى 535 مليار أوقية، مقارنة بـ511 مليار في النسخة الأصلية، أي زيادة بنسبة 4.66%.

وخلال مداخلته أمام البرلمان، أكد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه أن تنفيذ الميزانية حتى 30 يونيو 2025 بلغ 48% في جانب النفقات، و50.48% في جانب الإيرادات، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في وتيرة تحصيل الإيرادات يعكس فعالية الإجراءات والبنية التنظيمية للوزارة.

وأضاف الوزير أن نسبة الضغط الضريبي ارتفعت إلى 16.78% مقارنة بـ16.38% في الميزانية الأصلية، وهي نسبة لا تزال أقل كثيراً من متوسط الضغط الضريبي في دول المنطقة الذي يتراوح بين 18.5% و22%.

كما نوّه وزير الاقتصاد إلى الحفاظ على معدل نمو اقتصادي يقدر بحوالي 4% رغم التحديات العالمية، معتبراً ذلك إنجازاً ملحوظاً في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى التراجع الأخير في توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي من 3.3% إلى 2.8%.

وأخيراً، أشار إلى انخفاض معدل التضخم المتوقع في ميزانية 2025 من 4% إلى 2.5%، وقدرة القطاع المالي على التحكم في عجز الميزانية العام الذي انخفض من 1.44% إلى 0.47%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *