صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امباله، على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز التشريعات البيئية في البلاد.
وتشمل مشاريع القوانين المصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” الخاص بالتلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرية، بالإضافة إلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالإدارة المستدامة لغابات المنغروف. كما تمت الموافقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الشاطئية، والذي تم اعتماده عام 2012 ووقعته موريتانيا في يوليو 2019.
وقد مثلت الحكومة في هذه الجلسة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، التي أكدت التزام الوزارة بتعزيز السياسات البيئية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه المصادقات في إطار جهود موريتانيا لتعزيز حماية البيئة ومواجهة التحديات المرتبطة بالتلوث وإدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ورؤيتها للتنمية المستدامة.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل