الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
تشهد جمهورية مالي حالة من الانهيار الأمني والسياسي المتسارع، مع اتساع رقعة المناطق التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة، وتراجع نفوذ النظام العسكري الحاكم، في ظل انسحاب مجموعة فاغنر الروسية وتولي “الفيلق الإفريقي” الروسي مهام الدعم العسكري في البلاد. هذه التطورات تحمل انعكاسات مباشرة على موريتانيا، التي تواجه تحديات أمنية واستراتيجية تتطلب استجابات متوازنة وحكيمة.
اتساع نفوذ الجماعات المسلحة وانهيار السلطة المركزية
بحسب خليل ولد اجدود، مراسل قناة الجزيرة، فإن الخيارات أمام مالي باتت صعبة للغاية، ففرار عناصر الطغمة العسكرية مع تقدم الجماعات المتطرفة نحو باماكو قد يؤدي إلى انهيار كامل للسلطة المركزية وقيام “دولة خلافة” تسيطر عليها تنظيمات إرهابية مثل القاعدة، ما يهدد استقرار المنطقة بأكملها ويزيد من مخاطر الفوضى الدموية على الحدود مع موريتاني.
انسحاب فاغنر واستبدالها بالفيلق الإفريقي الروسي
أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة رحيلها من مالي بعد ثلاث سنوات ونصف من القتال ضد المسلحين، لكن موسكو لم تنسحب فعلياً من المشهد، إذ استبدلتها بوحدات “الفيلق الإفريقي” التابع لوزارة الدفاع الروسية، والذي بدأ منذ بداية 2024 بنقل معدات وأسلحة ثقيلة من ليبيا إلى مالي، مع استمرار دعم موسكو للنظام العسكري هناك.
هذا التحول يعكس استراتيجية روسية تهدف إلى تعزيز نفوذها في المنطقة عبر دعم النظام العسكري المالي، ما قد يطيل أمد الأزمة ويزيد من تعقيد المشهد الأمني، وفقاً لمحللين مثل خليل ولد اجدود ومحفوظ ولد السالك.
انعكاسات الأزمة على موريتانيا
المراقبون والباحثون في الشأن الأفريقي يحذرون من تداعيات هذه الأزمة على موريتانيا، خاصة مع توسع رقعة الجماعات المسلحة على الحدود الشرقية، وتهديد استقرار المناطق الحدودية. محفوظ ولد السالك يشير إلى أن تراجع الجيش المالي وتشتته يفتح المجال أمام الجماعات المسلحة لتوسيع نفوذها، مما يشكل خطراً مباشراً على الأمن الموريتاني.
كما يحذر محمدو داهي من احتمال تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى موريتانيا في ظل تدهور الأوضاع، إضافة إلى خطر تجنيد الشباب الموريتانيين من قبل هذه الجماعات، وهو ما يتطلب استعداداً أمنياً واستراتيجياً عاجلاً.
المطلوب من موريتانيا لتجنب التأثر السلبي
يرى الخبراء أن موريتانيا مطالبة باتخاذ عدة خطوات استباقية لتجنب الانزلاق في أزمات مشابهة، منها:
- تعزيز الجبهة الداخلية عبر إطلاق حوار وطني شامل يعزز الوحدة الوطنية ويقوي المناعة المجتمعية في مواجهة التحديات الأمنية.
- تطوير القدرات الاستخباراتية والأمنية لمراقبة الحدود والتصدي لأي محاولات تسلل أو تجنيد.
- إعداد خطط طوارئ متكاملة لاستقبال اللاجئين والتعامل مع الأزمات الإنسانية المحتملة.
- تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي مع دول الساحل والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود الأمنية.
- إرساء استراتيجية إعلامية توضح للمواطنين واقع التهديدات وتدعو إلى اليقظة والتعاون مع السلطات.
تقييم دبلوماسي للرئيس ولد الغزواني
في ظل هذه التحديات، يُثمن كثير من المختصين نهج الرئيس محمد ولد الغزواني الذي اتسم بالحذر والبعد عن الانجرار إلى صراعات مسلحة مع مالي أو مع الفاعلين الروس، معتمداً على دبلوماسية متوازنة تحاول الحفاظ على استقرار موريتانيا وأمنها دون تصعيد.
ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن موريتانيا فقدت بعض أوراق الضغط على النظام المالي، كما أن الفشل في استباق بعض التطورات الأمنية يفرض مراجعة مستمرة للسياسات المتبعة.
تواجه موريتانيا تحديات أمنية معقدة نتيجة تفاقم الأزمة في مالي، حيث توسعت سيطرة الجماعات المسلحة، وتغيرت خريطة النفوذ العسكري الروسي. هذه المتغيرات تتطلب من موريتانيا استراتيجيات متكاملة تجمع بين تعزيز الجبهة الداخلية، وتطوير القدرات الأمنية، والتنسيق الإقليمي، مع الحفاظ على دبلوماسية متزنة تحمي مصالح البلاد وتضمن أمنها.
يبقى الوقت عاملاً حاسماً في قدرة موريتانيا على مواجهة هذه التحديات، مع ضرورة استثمار الخبرات المحلية والإقليمية والدولية لتفادي تداعيات قد تكون خطيرة على الأمن والاستقرار الوطني.
