أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأحد، بياناً حذرت فيه من خطورة الوضع الصحي لموكلها نتيجة ظروف احتجازه الحالية، محملة النيابة العامة المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته.
ووصفت الهيئة الرواية التي قدمتها النيابة العامة بشأن حالته الصحية بأنها “مسرحية تهدف إلى صرف الانتباه عن الأمراض المزمنة التي يعاني منها ولد عبد العزيز”، مشددة على أن طبيب السجن غير قادر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
كما اتهمت الهيئة النيابة العامة بـ”الإساءة المتعمدة” للرئيس السابق، معتبرة أن النيابة والمحامين والقضاة لم يتمكنوا من تقديم أدنى دليل يثبت التهم الموجهة إليه، وأنهم يواصلون اتهامه دون أساس قانوني.
وأشارت الهيئة إلى وجود تقرير طبي أعده أربعة أطباء منتدبين من قبل التحقيق منذ أكثر من عامين، يحذر من خطورة إعادة ولد عبد العزيز إلى نفس ظروف الاحتجاز الحالية، لما قد يترتب عليها من مخاطر على صحته وحياته.
هذا البيان يأتي في ظل تصاعد الجدل حول وضع الرئيس السابق الصحي وملف احتجازه، وسط مطالبات حقوقية وطبية بضرورة توفير رعاية طبية متخصصة له.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل