المدعي العام يطعن جزئياً في حكم “ملف العشرية” ضد كبار المتهمين مي ملف الرئيس السابق عزيز

قدّم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط، سيدي محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد، طعناً جزئياً ضد القرار رقم 54/2025 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية في الملف رقم 2021/0001 المعروف إعلامياً بـ”ملف العشرية”.

وأوضح المدعي العام أن نقضه الجزئي يركز على الجزء المتعلق بالمدانين التالي أسماؤهم:

• محمد ولد عبد العزيز

• محمد سالم أحمد إبراهيم فال

• محمد سيد امبارك امصبوع

• محمد الأمين أحمد باب بوبات

وطلب المدعي العام من كاتب الضبط الأول بالغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف تسجيل الطعن الجزئي ضد القرار المشار إليه.

وكانت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 15 سنة، وفقاً للحكم الذي قرأه رئيس المحكمة. كما أدانت محمد سالم أحمد إبراهيم فال، المولود في 1964 بالمذرذرة، بجريمة الإثراء غير المشروع، وعوقب بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة جميع ممتلكاته المتحصلة من الجريمة لصالح خزينة الدولة، مع تبرئته من باقي التهم.

وفيما يخص محمد سيد امبارك امصبوع، المولود عام 1984 في نواكشوط، أدين بجريمة الإثراء غير المشروع، وحُكم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة ممتلكاته الناتجة عن الجريمة، مع تبرئته من باقي التهم.

أما محمد الأمين أحمد باب بوبات، المولود عام 1956 في أگجوجت، فقد أدين بجريمة إخفاء العائدات الإجرامية، وحُكم عليه بسنتين حبس مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسون ألف أوقية، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته المتحصلة من الجريمة لصالح خزينة الدولة، مع تبرئته من بقية التهم.

يُذكر أن هذا الملف يُعتبر من أبرز قضايا مكافحة الفساد في موريتانيا، وقد شهد متابعة واسعة على المستويين المحلي والدولي، مع توقعات بأن يؤثر الطعن الجزئي المقدم من المدعي العام على مجريات القضية في المرحلة المقبلة.