أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة عام بحق الناشط السياسي المعارض أحمد ولد صمب، مع تنفيذ ثمانية أشهر من العقوبة وتعليق تنفيذ الأشهر الأربعة المتبقية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتشديد العقوبة على ولد صمب، مقترحة الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، بينما اعتبر فريق الدفاع أن هذا الحكم يشكل انتهاكاً واضحاً للمادة العاشرة من الدستور، التي تكفل حرية الرأي والتعبير للمواطنين.
ويأتي هذا الحكم بعد توقيف ولد صمب على خلفية تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم فيها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني باتباع سياسات وصفها بالعنصرية والفاسدة. وقد أثار توقيفه ومجريات محاكمته جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، حيث وصفت هيئة الدفاع عنه الإجراءات القضائية بأنها شابتها مخالفات واضحة، من بينها تمديد الحبس الاحتياطي وتأخير إحالته إلى المحكمة، معتبرة أن القضية تكرس خطراً على حرية التعبير في البلاد
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل