الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أكد المدير الجهوي السابق للأمن لولاية الترارزة، المفوض محمد محمود ولد الحسن، في تصريح خاص لوكالة الأخبار المستقلة، أن المدير العام للأمن الحالي، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين “ابرور”، صرح له بأن الرئيس محمد ولد الغزواني لا يغير رأيه بشأن القرارات التي يتخذها.
وأوضح ولد الحسن أن استقالته جاءت نتيجة امتلاكه لقرار صادر عن المحكمة العليا، تم تسليمه إلى وزير الداخلية الحالي الذي أصدر أوامر بتنفيذه، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار اقتصر على ترتيب أسماء فقط. وأضاف أن المحكمة العليا أصدرت قرارها، ووزير الداخلية نفذ القرار وأرسله إلى المدير العام السابق للأمن مسغارو ولد اغويزي، الذي شكل لجنة لإعداد المرسوم التنفيذي، والذي وُقع من قبل رئيس الجمهورية والمديرين المركزيين وكتاب الإدارة.
وشدد ولد الحسن على أنه لا يمكن لأحد أن ينازعه في المهنية وقلة التحفظ، خاصة فيما يتعلق بإفشاء أسرار المهنة، والاعتقالات، والخطط الاستباقية، وتنفيذ الأوامر، مؤكداً أن قضيته كانت مهنية بحتة ويجب الدفاع عنها بطريقة تليق بالقطاع وأفراد المجتمع.
وأشار إلى أنه بعد صدور المرسوم التصحيحي، جرى تبادل المهام بين المدير السابق مسغارو والمدير الحالي “ابرور”، الذي طلب لقاءه، حيث ناقشا موضوع احتجاز المرسوم الموقع من رئيس الدولة. ونقل ولد الحسن عن “ابرور” قوله إنه تعرض للظلم، وأن المرسوم كان معداً قبل توليه المنصب وتمت ترجمته.
كما أشار ولد الحسن إلى تصريحات “ابرور” التي قال فيها إن المدير السابق مسغارو كان ينبغي عليه أن يرفض تنفيذ أوامر وزير الداخلية، لأن المدنيين غير مؤهلين قانونياً لتولي مثل هذه المهام، سواء كانوا وزراء أو مسؤولين آخرين، وهو ما اعتبره ولد الحسن تصريحاً غير لائق.
ونقل ولد الحسن عن المدير العام للأمن الحالي تأكيده بأن المحكمة العليا يجب أن “تلجم” وألا تتدخل في القرارات، متسائلاً عن هدف الدولة من إهانة وزير الداخلية والتعدي على استقلالية المحكمة العليا وقضاتها، ومنعهم من إنصاف المظلومين في المستقبل.
كما تساءل عن مصلحة الدولة في إهانة هيئة الدفاع التي أصدرت بيان تنديد أرسلته إلى المدير العام ووزير الداخلية، وإبلاغهم بأن القانون غير موجود، حتى وإن كان في مصلحة رئيس الجمهورية، وأنه يمكن تمزيقه ورميه في سلة المهملات.
واختتم ولد الحسن تصريحه بأن المدير العام الحالي قال له إنه إذا كان القرار يصب في مصلحة ابنه إبراهيم فسوف يظلمه بسبب اعتقاده بعدم أهلية المدنيين، معبراً عن استغرابه من هذا التفكير، ومطالباً إياه بالاعتذار لأصحاب الرتب الذين يتقاسمون معه نفس المنصب ولمن يطمحون إليه.
