الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أصدر قاضي التحقيق المختص قرارًا يقضي بوضع الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد مثوله أمام القضاء بناءً على طلب من النيابة العامة التي أحالت ملفه للتحقيق.
وبموجب القرار، تم الإفراج عن خونه من السجن، حيث عاد إلى منزله، لكنه مُلزم بالحضور يوميًا إلى مركز الشرطة للتوقيع، في إطار إجراءات الرقابة القضائية التي تُبقيه تحت المتابعة القانونية بانتظار استكمال التحقيقات وإحالته المحتملة إلى المحكمة.
ويُعتبر ولد محمد خونه من أبرز أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي صدر بحقه مؤخرًا حكم بالسجن لمدة 15 سنة.
كما يتولى خونه رئاسة “جبهة التغير الديمقراطي “،
القرار يفتح فصلاً جديدًا في مسار المتابعة القضائية المتعلقة بالقضايا التي طالت رموز النظام السابق في موريتانيا.
