الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
وجّه رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، اتهامات مباشرة بالفساد والتزوير إلى كل من المدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي أحمد زيدان ولد محمد محمود، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، داعيًا إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومؤكدًا أن منظمته ستواصل فضح ملفات الفساد دون تراجع.
وفي مقطع فيديو نُشر على صفحة المنظمة في فيسبوك، اعتبر ولد غده أن المسؤولين المذكورين متورطان في تزوير وثائق صفقة عمومية تتعلق بمشروع في منطقة “آدوابه” بمثلث الفقر، مشيرًا إلى أن نسبة 90% من المبلغ المخصص للمشروع تم اختلاسها، وهو ما يتجاوز النسب المعتادة في قضايا الفساد المالي.
وأكد ولد غده أن الوثيقة المزورة التي تم تقديمها لتضليل العدالة وتحريف حقيقة المشروع، تم توقيعها من طرف أحمد زيدان، وأن هدفها كان التستر على مخالفات مالية جسيمة، تصل عقوبتها مجتمعة إلى 20 سنة سجن وفقًا لمواد من قانون مكافحة الفساد.
وأوضح أن الوثيقة تضمنت تقليصًا متعمدًا في كميات الأسمنت المستخدمة من 4369 إلى 563، رغم أن الكمية الفعلية لا تتجاوز 500 عند التحقق الميداني. كما أشار إلى خفض قيمة طريق رملي من 130 مليون أوقية إلى 500 ألف أوقية فقط، لتبرير استخدام غير مشروع للأموال العمومية.
وفي هذا السياق، أعلن ولد غده أن المنظمة بصدد نشر ملخص عن خبرة قضائية أمر بها رئيس المحكمة، حيث بات التقرير في مراحله الأخيرة، وأكد أن نتائجها تتطابق مع ما نشرته المنظمة سابقًا وتفنّد الرواية الرسمية.
ولد غده انتقد تعامل النيابة العامة مع الملف، متهمًا إياها بعرقلة الإجراءات القضائية ومحاولة منع إنجاز خبرة فنية كان من شأنها فضح حجم التجاوزات، متسائلًا عن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون، قائلاً: “لماذا يُحاسب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بقانون الفساد، بينما يُستثنى المتورطون الجدد؟”.
وأضاف أن توقيت الإعلان عن هذه المعطيات مرتبط بالحكم القضائي الصادر مؤخرًا بحق الرئيس السابق، موضحًا أن الرأي العام أصبح أكثر انفتاحًا لسماع قضايا مشابهة في هذه الفترة المفصلية.
ولد غده ختم تصريحه بالتأكيد على أن منظمته تمتلك نماذج وأدلة جديدة على إثراء غير مشروع واستغلال النفوذ من طرف شخصيات لها صلة بالسلطة الحالية، مشيرًا إلى أنهم يحتفظون بهذه الملفات لتقديمها في الوقت المناسب، مع الإصرار على المطالبة بتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء.
