خمسة عشر عاماً سجناً للرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز وحل “هيئة الرحمة”: تفاصيل الحكم التاريخي

أصدرت محكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد بالعاصمة نواكشوط، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن خمسة عشر عاماً نافذة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية. كما قضت المحكمة بسجن كل من محمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي) ومحمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، لمدة عامين نافذين لكل منهما، وذلك ضمن ما يُعرف إعلامياً بـ”ملف العشرية”

وشمل الحكم كذلك حل هيئة الرحمة الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، مع مصادرة أموالها وممتلكاتها بتهمة غسل الأموال. في المقابل، برأت المحكمة بقية المتهمين في ذات الملف، الذي ظل محور اهتمام الرأي العام الموريتاني على مدى أشهر من المحاكمة والمداولات.

وفور النطق بالحكم، أصدرت المحكمة بطاقات إيداع بحق المدانين، فيما شهدت قاعة المحكمة احتجاجات من أنصار الرئيس السابق، استدعت تدخل قوات الأمن لإخلاء القاعة. من المنتظر أن يتجه فريق الدفاع إلى الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، في وقت اعتبر فيه مراقبون أن هذا القرار يشكل سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني ويعكس تحوّلاً في مسار المحاسبة السياسية بالبلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *