هيئة دفاع الرئيس السابق تطالب بوقف متابعة المحامي محمدن ولد أشدو وتندد بالاعتداء على حقوق الدفاع

دعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى إيقاف الإجراءات القضائية ضد المحامي محمدن ولد أشدو، رئيس الهيئة، مؤكدة أن ما جرى بحقه تم “بتحريض صريح من دفاع الدولة”.

في بيان صحفي، أدانت الهيئة ما تعرض له منسقها محمدن ولد أشدو في الأيام من 28 إلى 30 أبريل، في النيابة العامة ومخافر الشرطة، وذلك على خلفية استجوابه إثر شكوى تقدم بها الممثل بيبات ولد اخوي. وكانت الشكوى مرتبطة بتصريحات أدلى بها ولد أشدو خلال محاكمة الرئيس السابق، حيث شبه الرؤساء السابقين بـ”الوكاف”، وهو دور أداه بيبات ولد اخوي في سلسلة كوميدية عرضت خلال شهر رمضان، وتناول فيه الشخصية التي تمثل التلاعب بالسلع واستغلال الوظيفة.

وأوضحت الهيئة أن ما تعرض له ولد أشدو يُعد “اعتداءً على محامٍ من أقدم المحامين في البلاد، وإهانة له أثناء ممارسة مهنته وبسببها”. وأضافت أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا لحريات الأفراد وفق المادة 10 من الدستور، كما يُعد خرقًا لحصانة المحامي المنصوص عليها في المادة 44 من قانون المحاماة، بما يتنافى مع الإجراءات القانونية السليمة المحددة في المادة 45 من نفس القانون.

كما شددت الهيئة على أن “الاعتداء على منسق الهيئة يُعد فعلًا مجرمًا وفق المادة 44 من قانون المحاماة، ويعاقب بموجب المادتين 204 و205 من القانون الجنائي”، مشيرة إلى أن هذا التصرف يهدف إلى “إخفاء الحقيقة والتشويش على محاكمة الرئيس السابق، التي أسفرت عن سقوط مروع للدعاوى التي رفعتها النيابة وأعوانها”.

وأكد البيان أن الهيئة تطالب بوقف فوري لهذه الإجراءات المخالفة للقانون، داعية إلى احترام حقوق الدفاع وحصانة المحامين، مشيدة في الوقت نفسه بموقف نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس الهيئة، كما أعربت عن شكرها للصحافة والمدونين وجميع الفاعلين الذين عبروا عن تضامنهم الواسع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *