ذكرت صحيفة “Le Quotidien” أن السلطات الموريتانية شرعت في تنفيذ عمليات ترحيل جماعية لعشرات المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين على أراضيها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر موريتانية – لم تكشف عن هويتها – أن السلطات أطلقت حملة أمنية مكثفة لمراقبة المقيمين الأجانب، مما أسفر عن توقيف مئات المهاجرين وإيداعهم في مركز احتجاز بمقاطعة الميناء، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضحت الصحيفة أن فريقًا من وكالة الحالة المدنية يعمل داخل المركز على تسجيل بيانات المرحلين وأخذ بصماتهم قبل نقلهم بواسطة حافلات الشرطة. وتشمل هذه الإجراءات حظر دخول المطرودين إلى الأراضي الموريتانية لمدة عامين.
وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية المرحلين يحملون جنسيات سنغالية، غينية، مالية وإيفوارية. أما بالنسبة للسنغاليين والماليين، فترحيلهم إلى بلدانهم لا يواجه عقبات بحكم الحدود المشتركة، بينما سيضطر المهاجرون الآخرون إلى العبور عبر دولة ثالثة للوصول إلى أوطانهم.
وفي إطار تعزيز الرقابة على تدفق المهاجرين، بدأت السلطات الموريتانية منذ الأحد الماضي في تطبيق نظام عبور بيومتري جديد عند النقاط الحدودية الثنائية، بهدف تحسين مراقبة تحركات المسافرين وضمان تسجيل بياناتهم بدقة.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل