وفد الهيئة الوطنية للموثقين يبحث مع وزير الرقمنة تحديث قطاع التوثيق وتعزيز دوره في تحسين الخدمات القانونية

نواكشوط – بحث وفد رفيع المستوى من الهيئة الوطنية للموثقين، برئاسة الأستاذ محمد عبد الله ولد اسويلم، مع وزير الرقمنة والابتكار وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، سبل تحديث قطاع التوثيق وتعزيز دوره في تحسين مناخ الأعمال والخدمات القانونية.

وضم الوفد كلاً من الأمين العام للهيئة، الأستاذ صو تييو مامادو، والأمينة التنفيذية، الأستاذة صفية بتاح، والمستشار الرئيسي الخاص، الأستاذ محمد ولد حويه. وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات رقمنة خدمات التوثيق، بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني، وتطوير قاعدة بيانات رقمية آمنة تسهل المعاملات القانونية وتحد من التعقيدات البيروقراطية.

وأكدت الهيئة الوطنية للموثقين، في بيان صحفي صادر عنها، أن الوزارة أبدت التزامها الكامل بدعم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، مشيرة إلى أن تحديث المنظومة التوثيقية يُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة لتعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات القانونية، بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

من جانبها، أعربت الهيئة عن استعدادها للتعاون الكامل مع وزارة الرقمنة والابتكار لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتي تهدف إلى تحسين أداء الموثقين والكادر البشري العامل في هذا المجال، وتوفير خدمات قانونية حديثة تلبي تطلعات المجتمع وتعزز مناخ الاستثمار.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة بين الهيئة والوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وضمان تقديم خدمات توثيقية متطورة تسهم في تسهيل المعاملات القانونية وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية والخدماتية في البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *