انواكشوط – أصدرت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية قراراً يوم الاثنين، أكدت فيه منح رجل الأعمال زين العابدين ولد صدافة ولد الشيخ أحمد حرية مؤقتة، مع فرض كفالة مالية قيمتها 5 ملايين أوقية. جاء هذا القرار بعد طعن النيابة العامة في قرار سابق لقاضي التحقيق بمنح ولد صدافة الحرية المؤقتة الأسبوع الماضي.
وكان ولد صدافة قد أُحيل إلى السجن في 31 يناير الماضي بقرار من قاضي التحقيق في الديوان السادس بولاية نواكشوط الغربية، وذلك بعد أن أحالته النيابة العامة إليه مع طلب إيداعه السجن. وتأتي هذه التطورات في إطار قضية اعتداء ولد صدافة على الإعلامي حنفي ولد دهاه ليلة 27 يناير، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والاجتماعية.
وقد وجهت النيابة العامة لولد صدافة تهمة “الاعتداء المادي الذي لم تتوفر فيه شروط القصاص ولا الدية”، وذلك استناداً إلى المادة 287 من القانون الجنائي الموريتاني، التي تنص على عقوبة تتراوح بين الحبس من عشرة أيام إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 و20000 أوقية قديمة.
يذكر أن القضية لاقت متابعة إعلامية وقضائية مكثفة، خاصة في ظل مكانة المتهم كرجل أعمال بارز، وطبيعة الحادثة التي أثارت تساؤلات حول حدود حرية التعبير وحقوق الإعلاميين في ممارسة عملهم دون تعرضهم للاعتداء.
ويبقى قرار غرفة الاتهام بمنح ولد صدافة الحرية المؤقتة بكفالة مالية خطوة مهمة في مسار القضية، التي لا تزال تحظى باهتمام واسع من قبل الرأي العام الموريتاني.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل