الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
وجهت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري دعوة للبنك المركزي الموريتاني لوضع آلية تضمن التسجيل المنهجي للرهون العقارية، مشيرة إلى أن عمليات تسجيل الرهون التي تجريها البنوك عبر الموثقين لا تتم بشكل منتظم لدى الوزارة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الوزير المختار أحمد بوسيف إلى محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، حذر فيها من أن غياب التسجيل المنهجي يؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها انعدام الأثر القانوني للضمانات المصاحبة للقروض البنكية، مما يضعف الأمن القانوني للطرفين المعنيين.
وأوضح الوزير أن من أبرز الإشكالات التي رصدتها الوزارة وجود تناقض بين البيانات المسجلة لدى المؤسسات البنكية والإدارية، وبين تلك التي ينبغي أن تكون موحدة لدعم التسيير المعصرن للرهون العقارية.
وطالب ولد بوسيف البنك المركزي بتقديم الدعم اللازم لمعالجة هذه الاختلالات، مقترحًا إصدار توجيهات تلزم البنوك والموثقين بإبلاغ الوزارة بجميع عمليات تسجيل الرهون العقارية.
كما دعا الوزير إلى إنشاء منصة رقمية مشتركة تضم الوزارة والبنوك والموثقين، لتسهيل الوصول إلى قاعدة بيانات مركزية تتيح المتابعة الدقيقة لتسجيل الرهون العقارية.
وشدد الوزير على ضرورة فرض عقوبات على المؤسسات التي تتخلف عن استكمال التسجيلات في الآجال المحددة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة رقابية مختلطة تضم ممثلين عن البنك المركزي، البنوك الأولية، مكتب الموثقين، والوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات المقترحة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات ستعزز الشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف، داعيًا محافظ البنك المركزي إلى إيلاء هذه المبادرة الاهتمام اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان نجاحها.
