الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة صحة المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب، مؤكدة أن جميع الوثائق الرسمية محصنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لمراقبة دقيقة من قبل جهات مختصة، مما يجعل أي تلاعب بها أمرًا بالغ الصعوبة.
وأوضحت الوكالة، في بيان صادر عنها، أن جميع المعاملات مسجلة وموثقة بشكل يتيح تتبع مسارها بدقة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لفتح تحقيق رسمي، بدلًا من تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
كما شددت على أهمية التحري والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، محذرة من خطورة إطلاق الشائعات دون أدلة موثوقة.
وأكدت الوكالة مجددًا نزاهة وشفافية عمليات التسجيل والتقييد، مشيرة إلى التزامها التام بضمان مصداقية الوثائق الوطنية، وداعية المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة من خلال تقديم الرقم الوطني، أو نسخة من الوثيقة المؤمنة، أو صورة الشخص المعني، بدلًا من التشكيك غير المبرر في النظام الرسمي.
