أبدى قسم التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” بمقاطعة توجنين استياءه من قرار الحكومة التراجع عن مشروع بناء جامعة في المقاطعة، واصفًا المبررات التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنها “واهية” و”تخدش السيادة الوطنية”، وتكرس حرمان المقاطعة، التي تُعد الأكبر في البلاد، من مرفق عمومي حيوي يعزز توازن توزيع الخدمات العامة.
وفي بيان صادر عنه، عبّر القسم عن أسفه الشديد لهذا القرار، مشيرًا إلى أن غياب الجامعة يحرم أبناء المقاطعة، خصوصًا الفتيات، من فرص متكافئة في الالتحاق بالتعليم العالي، نتيجة بعد المسافة وصعوبة الوصول إلى المؤسسات الجامعية الحالية. وأكد أن هذه الصعوبات أسهمت في ارتفاع معدلات التسرب الدراسي، مما يُفقد الطلاب حقهم المشروع في التعليم.
ودعا قسم الحزب الجهات المعنية إلى مراجعة القرار، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع المنشآت العمومية، بما يضمن حقوق جميع المواطنين ويعزز فرص التنمية المتوازنة في مختلف مناطق البلاد.
توجنين، إحدى أكبر مقاطعات العاصمة نواكشوط من حيث عدد السكان، تعاني منذ سنوات من نقص في المنشآت العمومية، خاصة في مجالات التعليم والصحة. ورغم الكثافة السكانية الكبيرة التي تتميز بها المقاطعة، لم تشهد أي مشاريع تعليمية عليا تُسهم في تخفيف الضغط على سكانها وتحسين فرص الشباب في التعليم العالي.
ويأتي هذا القرار في ظل مطالب متزايدة من سكان المقاطعة بإقامة مشاريع تنموية تشمل بناء جامعات ومستشفيات، باعتبارها حقًا مشروعًا من حقوقهم في إطار التنمية المتوازنة. وترى أحزاب المعارضة، ومن بينها حزب “تواصل”، أن تراجع الحكومة عن هذا المشروع يعكس غياب رؤية شاملة لتوزيع عادل للمرافق الحيوية، وهو ما يفاقم الفجوة التنموية بين المقاطعات.