الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمنحه حرية مؤقتة نظرًا لوضعه الصحي المتدهور، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء سيتيح له الهروب من ظروف السجن الانفرادي التي وصفوها بالجحيم، وتلقي الرعاية الصحية المناسبة تحت إشراف أسرته.
اتهامات بتسييس القضية
وفي بيان صادر عنها، انتقدت الهيئة قرار تشكيل فريق طبي لتقييم الحالة الصحية للرئيس السابق، معتبرة أنه لا يعبر عن عدالة أو عمل قضائي، بل هو تنفيذ “لأوامر عليا تهدف إلى إطالة معاناته وتعريضه لمزيد من الخطر”. كما أكدت أن المحاكمة بأحداثها الأخيرة تعكس طابعًا سياسيًا، متهمة الجهات المعنية بمحاولة تصفية الرئيس السابق لتمهيد الطريق أمام ما وصفته بـ”المفسدين” لنهب موارد الدولة.
حرمان من الحقوق الأساسية
أشارت الهيئة إلى أن موكلها يتعرض لما وصفته بمعاملة مهينة تهدف إلى تصفيته نفسيًا وجسديًا، حيث تم حرمانه من حقوقه الأساسية، بما فيها حق العلاج، ووسائل الإعلام، والتواصل، وحتى أشعة الشمس. كما لفتت إلى أنه يخضع لرقابة مشددة عبر الكاميرات ووسائل التسجيل، إضافة إلى تعرضه لروائح وأجهزة تؤثر على صحته.
خرق للقانون
اتهمت الهيئة السلطات بمحاولة إجبار ولد عبد العزيز على متابعة جلسات الاستجواب رغم مرضه، معتبرة ذلك إهانة وخرقًا صريحًا للقانون. وأوضحت أن رفض موكلها لذلك أدى إلى وضعه في زنزانة انفرادية دون تقديم أي دعم صحي له، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تخالف الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون الجنائي.
