“مشروع قانون المالية 2024 في موريتانيا: خطوات نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية”

نواكشوط 28 نوفمبر 2024

أعلنت الحكومة الموريتانية مؤخرًا عن مشروع قانون المالية لعام 2024، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في البلاد. وقد جاء هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها موريتانيا.

أبرز ملامح مشروع قانون المالية لعام 2024

يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2024 تخصيص ميزانية إجمالية تقدر بحوالي 500 مليار أوقية قديمة، بزيادة تُقدر بنحو 8% مقارنة بالميزانية السابقة لعام 2023.

ووفقًا لما ذكره وزير الاقتصاد والمالية، السيد عبد العزيز ولد الداهي، في عرضه أمام البرلمان، فإن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تم تخصيص نسبة 35% من الميزانية للاستثمارات العامة، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة والقطاعات الاجتماعية. كما تم تخصيص 10% من الميزانية لدعم السياسات الاجتماعية، مع التركيز على التعليم والصحة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

التركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية

يولي مشروع قانون المالية لعام 2024 اهتمامًا خاصًا لعدد من القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية في استراتيجيات الحكومة الاقتصادية. من أبرز هذه القطاعات:

– **الطاقة**: حيث تم تخصيص 20 مليار أوقية قديمة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، وذلك في إطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. ويتضمن المشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية في منطقة “أطار” بقدرة 50 ميغاواط.

– **التعليم والصحة**: خصص مشروع قانون المالية 45 مليار أوقية قديمة لقطاع التعليم، بهدف بناء مدارس جديدة وتطوير المناهج الدراسية. كما تم تخصيص 25 مليار أوقية قديمة لقطاع الصحة، بهدف تحسين الخدمات الصحية وتعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

– **المعادن**: يمثل قطاع المعادن أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الموريتاني، حيث يسهم بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تم تخصيص 10 مليار أوقية قديمة لدعم مشاريع التنقيب عن المعادن وتطوير القطاع.

مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

يواجه الاقتصاد الموريتاني تحديات متعددة، أبرزها التضخم المرتفع والبطالة، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على القطاعات الزراعية. ويُتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى حوالي 5% في عام 2024، بعد أن كانت قد بلغت 7.2% في عام 2023، وفقًا لتوقعات البنك المركزي الموريتاني.

كما يتضمن مشروع قانون المالية جهودًا لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك بناء الطرق والموانئ، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.

آراء الخبراء حول المشروع

في إطار تقييم مشروع قانون المالية، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ خطط التنمية. الدكتور أحمد ولد عبد الله، الخبير الاقتصادي الموريتاني، أشار إلى أن “مشروع قانون المالية لعام 2024 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرة البلاد على التصدي للتحديات الاقتصادية الحالية، خاصة من خلال التركيز على القطاعات الأساسية مثل الطاقة والتعليم.”

من جانب آخر، أبدى بعض المحللين مخاوفهم بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة المديونية العامة في المستقبل. المحلل المالي محمد الأمين ولد سيدي قال في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية: “زيادة الإنفاق الحكومي قد تساهم في تسريع النمو الاقتصادي، لكن من المهم الحفاظ على توازن مالي للحد من تأثيرات المديونية.”

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يشهد عام 2024 مزيدًا من التركيز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا، خاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة.

كما تشير التوقعات إلى زيادة في إيرادات الدولة من صادرات المعادن، خاصة الحديد والنحاس، في ضوء تحسن أسعار هذه المعادن على المستوى العالمي.

ويُتوقع أن يواصل مشروع قانون المالية لعام 2024 دوره في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في موريتانيا، على الرغم من التحديات التي قد تواجه الحكومة في تنفيذ بعض بنوده.

ومن المنتظر أن يُسهم تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل تدريجي.

الخاتمة

يمثل مشروع قانون المالية لعام 2024 خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في موريتانيا، ويعكس رؤية الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ورغم التحديات التي قد تواجه الحكومة في تنفيذ بعض الأهداف، فإن التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعليم والصحة يساهم في وضع البلاد على طريق التنمية المستدامة.

انتاج موقع  الضمير الاخباري بواسطة المدير الناشر  للموقع محمد  عبدالرحمن احمدعالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *