الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية المعدل لعام 2024، الذي يهدف إلى تعديل توقعات الميزانية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة والتدابير الجديدة، مع الحفاظ على الالتزامات المحددة في البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة 2023-2026.
ويقدر إجمالي الإيرادات والنفقات في قانون المالية المعدل لعام 2024 بـ 107.71 مليار أوقية، مقارنة بـ 108.12 مليار أوقية في قانون المالية الأصلي، مما يمثل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.38%.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن التعديلات في الميزانية لم تؤثر على القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، مثل المياه والتعليم والصحة والشؤون الإسلامية. وأشار إلى أن الزيادة في خدمة الدين تعود بشكل أساسي إلى سداد متأخرات الدين الداخلي المرتبطة بسندات الخزينة.
وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في إصلاح المؤسسات العمومية، حيث سيتم إجراء تدقيق شامل لمحفظة هذه المؤسسات، بما في ذلك الشركة الوطنية للماء والشركة الموريتانية للكهرباء. كما أشار إلى التحسينات التي تم إدخالها على هيكلية الميزانية، مما سهل قراءتها والانتقال التدريجي نحو ميزانية البرامج بدلاً من الميزانية التقليدية.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير على العمل الجاري لإنشاء الوكالة القضائية للدولة، التي ستتولى تمثيل الدولة في القضايا القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية الملزمة، مشيرًا إلى أنها تحظى باهتمام خاص لضمان حقوق الدولة.
