الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أعلنت النيابة العامة أن التحقيق الذي أجرته لجنة متعددة القطاعات كشف عن وجود بعض المعاملات المالية التي تمت خارج الإطار القانوني المعتمد. وأوضح بيان النيابة أن ما تم التوصل إليه يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية، مع توجيه الجهات المعنية للالتزام التام بالقوانين والأنظمة.
وأكد البيان أن التحقيق لم يثبت أي أدلة تدعم الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو غسل الأموال، مشيرًا إلى عدم وجود ما يستدعي اتخاذ إجراءات جنائية بهذا الخصوص.
وأضاف البيان أن جميع الأطراف المعنية تم الاستماع إليها، وتم فحص الأدلة والوثائق المرتبطة بشكل شامل. وقد ضمت لجنة التحقيق أجهزة الضبطية القضائية وهيئات الرقابة، وشُكلت فور انتشار الأخبار حول مخالفات محتملة للقانون.
