الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
قدمت الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، بياناً استعرضه وزير الاقتصاد والمالية حول وثيقة البرمجة الميزانية على المدى المتوسط للفترة 2025-2027.
وأكدت الحكومة في بيانها أن هذه الوثيقة شكلت الإطار المرجعي للتوجهات المالية التي جرى اعتمادها خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأشارت الحكومة إلى أن الوثيقة عرضت توقعات تطور المؤشرات الرئيسية للسياسة المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك الإيرادات، النفقات، والعجز، بالإضافة إلى تحديد الأولويات القطاعية.
وفيما يلي نص البيان:
عقد مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024، اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
ناقش المجلس وصادق على مشروع مرسوم عدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 93-106 الصادر في 23 أكتوبر 1993، المتعلق بإعادة هيكلة المعهد التربوي الوطني.
هدف هذا التعديل إلى تحديث المادة 5 من المرسوم بما يتماشى مع الهيكلة الجديدة للحكومة.
كما قدم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بياناً حول افتتاح السنة الدراسية 2024-2025، حيث استعرض الجهود المبذولة لزيادة القدرة الاستيعابية للنظام المهني إلى 19,260 مقعداً، منها 11,065 مقعداً للتكوين الإشهادي و6,300 للتكوين التأهيلي، ما مثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، تحقيقاً لأهداف برنامج “طموحي للوطن”.
واستعرض البيان التحديات والخطط التي وضعت لضمان أداء أفضل في السنة الدراسية الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، قدم وزير العدل ووزير الخارجية بالوكالة تقريراً حول الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية تقريراً حول الأوضاع الداخلية في البلاد.
كما استعرض وزير الاقتصاد والمالية وثيقة البرمجة الميزانية للفترة 2025-2027، التي شكلت الإطار المالي لتحقيق الأهداف المحددة في برنامج “طموحي للوطن” وخطة العمل الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025.
إلى جانب ذلك، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بياناً حول التحضيرات للافتتاح الجامعي 2024-2025، مسلطاً الضوء على نتائج العام الدراسي السابق والتحديات التي تم تحديدها لتحسين الأداء في العام المقبل.
وفي ختام الاجتماع، قدم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” تقريراً عن الإنجازات التي تحققت منذ 2020، وأوصى بتوصيات لتحسين أداء البرامج الاجتماعية.
واختتم المجلس اجتماعه بقرار إنهاء مهام السيد أحمد صمبا عبد الله صمبا كمفتش عام للمالية في وزارة الاقتصاد والمالية.
