أعلنت الحكومة الموريتانية أنها بصدد دراسة تهدف إلى تحديد قرض مخصص للري الزراعي، وهو ما سيُسهم في تعزيز وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي.
وجاء هذا التصريح على لسان وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباتة، خلال اجتماع عقده أمس مع مسؤولين في القطاع.
وأكد الوزير أنه “لولا غياب البنية التحتية اللازمة للتخزين، لكان بإمكان المنتجات الزراعية من الحملة الأخيرة تلبية احتياجات الأسواق المحلية لعدة شهور بعد انتهاء الحملة”.
وأشار ولد بيباتة إلى أن “قطاع الزراعة والسيادة الغذائية قد سخّر جميع الوسائل والإمكانات لضمان توفير مجموعة من التسهيلات، بما في ذلك تخفيف الرسوم الجمركية، وتوفير المدخلات الزراعية من حيث الكم والنوع، ومكافحة الآفات الزراعية، وفك العزلة عن مناطق الإنتاج”.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على “حرص الوزارة على تبني مبدأ التشاور الدائم بينها وبين المزارعين المحليين، بهدف تحقيق ال
سيادة الغذائية وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي”.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل