الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أعلنت الرئاسة السنغالية أن رفض البرلمان لمشروع قانون مراجعة الدستور، الذي كان يهدف إلى حل بعض المؤسسات الدستورية، يعكس “القطيعة العميقة بين نواب الأغلبية والتطلعات الشعبية التي أُعرب عنها بشكل واسع خلال الانتخابات الرئاسية في 24 مارس 2024”.
وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس باسيرو ديوماي فاي قد تعهد خلال الانتخابات الرئاسية بتقديم “التزامات ثابتة” وافق عليها الشعب، والتي أدت إلى وضع ميثاق اجتماعي للحكم يتضمن إعادة تنظيم مؤسسي لأجهزة الدولة. ويهدف هذا التغيير إلى تحقيق ترشيد منهجي لمسؤوليات الدولة.
وأضاف البيان أن مشروع القانون رقم 11/2024، الذي يتعلق بتعديل الدستور، يتضمن توجيهات رئاسية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وهي خطوات تعتزم الحكومة تنفيذها في إطار تحسين الحوكمة العامة.
وأكد البيان التزام الرئيس ديوماي فاي بمواصلة العمل على “تعزيز التعددية السياسية اللازمة لتحقيق توازن السلطات”.
