قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن صحة موكلها تتدهور بشكل مستمر، مشيرة إلى أن وزير العدل محمد محمود ولد بيه يتجاهل مطالبهم التي تعهد بتلبيتها.
وأفادت الهيئة في بيان وصل إلى “الأخبار” نسخة منه، بأنها أرسلت رسالة إلى وزير العدل بتاريخ 13 أغسطس الجاري، تُذكره بخطورة الحالة الصحية لموكلها وما تم الاتفاق عليه في اللقاءات المتكررة معه من وعود بتذليل جميع الصعوبات لتسريع علاجه وتمكينه من حقوقه التي صودرت ظلماً.
وأضاف البيان أن الهيئة طالبت وزير العدل، بصفته رئيس النيابة العامة، بالتدخل العاجل لإنهاء الحبس التحكمي الذي يخضع له موكلهم، والذي يعتبر مخالفاً للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دعت الهيئة إلى السماح لمحمد ولد عبد العزيز بالسفر إلى الخارج للعلاج، مشيرة إلى أن المادة 142 من القانون تمنح القاضي سلطة إصدار أمر بالإفراج المؤقت من تلقاء نفسه، وتتيح لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في أي وقت.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير العدل لم يرد على مطالبهم حتى الآن.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل