دعا حزب جبهة التغيير الديمقراطي “تحت التأسيس” السلطات الموريتانية إلى إطلاق سراح قيادته ونشطائه المحتجزين منذ أيام، مؤكدا أنهم تعرضوا للاختطاف والاعتداء على حرمة المنازل وترويع الأطفال والنساء وانتهاك الخصوصية.
واعتبر الحزب، المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن “المهزلة الانتخابية” التي شهدتها البلاد مؤخرًا أفرزت رئيسًا فاقدًا للشرعية، “لا انتخابية ولا إنجازية”.
وندد الحزب بانتهاك خصوصية قادته من خلال اقتحام منازلهم فجراً، ووصف ذلك بسلوك اللصوص والعصابات الإجرامية.
وأكد الحزب أنه لن يتراجع عن نضاله السلمي ضد “الظلم والفساد والتهميش وكبت الحريات”، مشددًا على أنه سيواصل “مقاومة نظام الجهوية والقبلية الفاشل” حتى يتخلص الشعب الموريتاني من “المنافقين والمفسدين”.
وهنأ الحزب الشعب الموريتاني على مقاطعته “للمهزلة الانتخابية”، مؤكدا أن ذلك يدل على تزايد الوعي الشعبي.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة المقاطعة يؤكد نجاح الحملة الوطنية لمقاطعة “المهزلة”، متهما اللجنة الانتخابية بـ”نفخ” نسبة المشاركة في الساعات الأخيرة من التصويت.
وكشف الحزب عن عمليات تزوير واسعة شابت الانتخابات، شملت تصويت أشخاص متوفين وتجاوز عدد المصوتين في بعض المراكز عدد المسجلين. كما أشار إلى تناقض النتائج المعلنة مع المحاضر الموقعة، حسب شهادة بعض المترشحين.
وأوضح الحزب أنه كان قد حذر من استحالة إجراء انتخابات نزيهة في ظل غياب الشفافية، وأن المشاركة في هذه “المهزلة” تعني شرعنة لنظام “الفشل والرموز” لخمس سنوات أخرى.
وحمّل الحزب النظام مسؤولية “الغباء السياسي وانعدام رؤية الإصلاح” اللذين أديا إلى انزلاق البلاد نحو الأزمات، مؤكدا أن الحل يكمن في “العدل وتطبيق القانون وتقبل الآراء المخالفة”.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل