الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
قال وزير العدل السابق حيموده ولد رمظان خلال مثوله اليوم أمام المحكمة الجنائية للإداء بشهادته حول ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الفريق البرلمان الذي أعد تقرير ملف العشرية أحال الملف إلى وزير العدل بدل إحالته إلى الوزير المكلف بالعلاقات بالبرلمان ليقوم هذا الأخير بإحالته إلى وزير العدل وهذا أمر مستغرب حسب الوزير. وأضاف الوزير أنه بعد تسلمه لتقرير استدعى طاقمهم المكون من ١٢شخص وعكفوا على دراسة هذا التقرير فقرة فقرة مدة ثلاثة أيام وتوصلوا إلى خلاصة مفادها
أن التقرير تم صياغته بناء على وجهة نظر طرف واحد, ولم يتضمن تكيفا واضحا للتهم الموجة للرئيس السابق.
مضيفا أن حصانة الرئيس مطلقة في الدستور الموريتاني.
تجدر الإشارة الى أن الوزير السابق للعدل الدكتور حيموده ولد رمظان أحد الكفاءة القانونية المميزة في موريتانيا ويعد اليوم ضمن الخبراء الدولين في القانون الموريتاني.
