هذا ما طالب به الدفاع المدني الرئيس السابق

طالب دفاع الدولة الموريتانية، الطرف المدني في الملف القضائي المعروف بـ”ملف العشرية”، بتغريم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وشركائه في الملف بأكثر من 300 مليار أوقية قديمة لفائدة الدولة وسلطة منطقة نواذيبو وشركتي صوملك وسنيم، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.

 

وتضمنت مرافعة الطرف المدني في الملف رقم 01/2021 المعروض أمام المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد، مطالبة الدفاع للمحكمة بـ”سماع القول والحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص” المقدم من طرف دفاع الرئيس السابق، والذي سبق وأن أرجأت المحكمة البت فيه وضمته للأصل.

 

كما طالب دفاع الدولة -في مرافعته التي وصلت وكالة الأخبار- بالتصريح ببطلان كافة التصرفات المتعلقة بالعقارات في نواكشوط، ونواذيبو، ورفض جميع طلبات الاسترداد التي قدمت للمحكمة والتي تتعلق بممتلكات “يعود في الواقع ملكها للمتهمين”.

المصدر:موقع الأخبار.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *