أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، الموريتاني “عبد السلام محمد صالح” أن مشروع تخفيف المخاطر الأمنية في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال، يسعى إلى تعزيز صمود السكان في موريتانيا والسنغال من خلال «ضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وبناء قدرات الشباب في المناطق المستهدفة». وسيتم تنفيذه على مدى 24 شهرا تقدر كلفته ب 4 ملايين أورو، هبة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام».
وأشار الوزير أن المشروع سيشمل عدة أنشطة من بينها تحسين وترميم بعض النقاط الحدودية وإنشاء وتفعيل التجمعات القروية في مناطق الحدود وتوفير الأجهزة وترميم البنى التحتية للمحاكم في مناطق تدخل المشروع، بالإضافة إلى إنشاء قطب من المكونين الشباب في مجال الوقاية من الجريمة».
من جانبه أكد الأمين التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الحدود بالسنغال، العقيد “بوبكر تراورى” أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة ويتقاطع مع إرادة السلطات العليا في البلدين بتحقيق تسيير مندمج ومسؤول للحدود والقضاء على الهشاشة بالنسبة لساكنة الحدود».أما المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، “ليلى بيترز” فأشارت أن المشروع سيساهم في تعزيز الصمود وتخفيف المخاطر الأمنية بالإضافة لمساهمته في تحقيق التنمية المستدامة». جاءت كلماتهم خلال إطلاق الحكومة الموريتانية اليوم:/ مشروعا لتخفيف المخاطر الأمنية بتكلفة مليار و 888 ألف أوقية قديمة، هبة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل