دخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسارا معقدا مع الادعاء القضائي الأول من نوعه بتهم اختلاس المال العام والإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
ويرى خبراء أنه رغم الحرج المعنوي غير المسبوق لسلامة، لكن هذا الادعاء قد يستفيد منه قضائيا لجهة إبطاء مسار التحقيقات الأوروبية بحقه وتأخير مثوله أمام القضاء هناك.
وادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، أمس الخميس على رياض سلامة، بجرائم عدة كالإثراء غير المشروع وغسل الأموال والتهرب الضريبي والتزوير والاختلاس.
وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة حول ثروته، وتحديدا أمام القضاء في سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا، ويرتكز أهمها على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير نظامية بمساعدة شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.
المصدر:الجزيرة نت.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل