بانجول – أعلن الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي حل اللجنة التنفيذية لحزبه “التحالف الوطني لإعادة البناء” وتوليه قيادة الحزب شخصياً، مبرراً قراره بالانقسامات الداخلية التي وصفها بـ”الخيانة” والتحديات التي تواجه الحزب.
في تسجيل صوتي بثته وسائل إعلام غامبية أمس الأربعاء، قال جامي: “قررت أن أتولى قيادة حزبي بنفسي ولن أوكل هذه المهمة لأي شخص آخر”.
جامي ينتقد الأوضاع في غامبيا ويعلن نيته العودة
جامي، الذي يعيش في المنفى منذ عام 2017 ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاماً، أعرب عن نيته العودة إلى غامبيا، منتقداً الرئيس الحالي آداما بارو، ومتهماً إياه بتحويل البلاد إلى “مسخرة”.
وأضاف جامي: “سأعود إلى البلاد رغم أنف من يعجبهم ذلك ومن لا يعجبهم”. كما رد على التهديدات بمحاكمته قائلاً: “حين أعود، سنرى من سينتهي به المطاف في السجن”، واصفاً المساعي لمحاكمته بأنها “هراء”.
خلفية الأزمة
كان جامي قد غادر غامبيا في عام 2017 بعد خسارته الانتخابات لصالح الرئيس الحالي آداما بارو. ورغم اعترافه في البداية بنتائج الانتخابات، عاد لاحقاً ليرفضها، ما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) بالتعاون مع موريتانيا إلى التدخل بوساطة انتهت بقبوله مغادرة البلاد إلى غينيا الاستوائية، حيث يعيش في المنفى منذ ذلك الحين.
وتتهم الحكومة الغامبية جامي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمه، التي اتسمت بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وفي خطوة جديدة، وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قمتها الأخيرة على طلب غامبيا إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا جامي وكبار المسؤولين في نظامه.
تحديات العودة
بينما يعلن جامي نيته العودة إلى غامبيا، تواجه خططه عوائق قانونية وسياسية، خاصة مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة الغامبية والمجتمع الدولي لتقديمه للعدالة. ويظل المشهد في غامبيا مشحوناً، حيث يتطلع المواطنون إلى طي صفحة الماضي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.