الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
الرقابة السياسية والرقابة الإعلامية والرقابة الشعبية مكملة للرقابة الإدارية والبرلمانية، ولكن لابد من وجود تخصص وتقسيم للعمل، وإلا عمت الفوضى وأفرغت الرقابة من معناها.
عندنا مكاسب تتمثل في تعددية حزبية وحرية صحافة وتدوين لكنها تحتاج كلها إلى صيانة من شوائب الفوضوية.
للعمل الحكومي والإداري والوظيفي تراتيية هرمية وللرقابة عليهم تراتبية هرمية أخرى.
ومتى انهار أحد الهرمين نكون أمام فوضوية تؤدي إلى إسناد الأمر إلى غير أهله، فيقع الخلل.
بإمكان الهواة وأصحاب المراكز اختيار المستوى الرقابي الذي يناسب كلا منهم بحيث يكون من يريد الرقابة السياسية على رئيس الجمهورية الانخراط في حزب سياسي يعبر عن سياساته الموجهة للحكومة، مادام رئيس الجمهورية له إشراف عام ولا يباشر بنفسه الأعمال الملامسة لحياة المواطن، وبالتالي لا يتحمل عن الموظف أخطاءه وتقصيره.
الرئيس لا يستطيع القيام بدور كل معلم أو طبيب أو قاضي أو غيرهم، ولنفس السبب لا يتحمل عنهم أخطاءهم وتقصيرهم، بل كل نفس بما كسبت رهينة.
إذن على أغلب المدونين التخصص في رقابة أداء الموظفين لمهامهم وليس رقابة الرئيس، وإلا حطموا الهرمية الرقابية من جهة، وأهملوا مسؤولياتهم من جهة أخرى.
على الأحزاب هي الأخرى ممارسة الرقابة السياسية عبر التركيز على نقد سياسات الحكومة وتقديم بدائل عنها، لانقد الأشخاص.
تلك هي نصيحتي لكم بمناسبة عيد الاستقلال، وهي (انديونه).
والسلام عليكم ورحمة الله
المحامي محمد سدينا ولد الشيخ
