الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
مع انتهاء المائة يوم الأولى من عمل الحكومة الجديدة في موريتانيا، تتباين الآراء حول أدائها بين مؤيد ومعارض. ويظهر هذا الجدل جليًا من خلال تقييمات السياسيين والمحللين، حيث أشادت بعض الأطراف بالتوجهات والسياسات الجديدة، بينما أبدى آخرون تحفظات وانتقادات حول بعض القرارات والتوجهات.
الرؤية المؤيدة: خطوات إيجابية نحو التحول
أعرب الكاتب الصحفي عبد الله أتفغ المختار عن تفاؤله بأداء الحكومة الجديدة، مؤكداً أنها أحدثت تغييرًا في منهجية العمل الحكومي. في مقاله المنشور مؤخرًا، أشار إلى أن الوزير الأول قدّم أمام البرلمان خطابًا يحمل تشخيصًا دقيقًا للتحديات التي تواجه البلد، مع برنامج مفصل بتواريخ محددة للمشاريع المستقبلية.
بحسب أتفغ المختار، فإن الحكومة أظهرت ديناميكية ومرونة منذ اليوم الأول، حيث بدأت بخفض أسعار عدد من السلع الأساسية، بما في ذلك الأرز، السكر، والزيت، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الأقل دخلًا. كما أطلقت الحكومة منصة “عين” لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بشكل فوري، مما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وأشار المختار إلى أن الحكومة عازمة على تحسين خدمات الصحة والتعليم، إضافة إلى إطلاق مبادرات لرقمنة الإدارة بهدف تسهيل الخدمات للمواطنين. كما لفت إلى الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية، خاصة في العاصمة نواكشوط، من خلال برنامج “نواكشوط مدينة عصرية” الذي يهدف إلى تحسين مستوى الحياة في الأحياء الشعبية.
وجهة النظر المعارضة: انتقادات وتأخر في تحقيق الوعود
في المقابل، تبنى حزب جبهة المواطنة والعدالة (تحت التأسيس) موقفًا أكثر انتقادًا لأداء الحكومة خلال المائة يوم الأولى. في بيان صدر عنه، أكد الحزب أن الحكومة لم تحقق تقدمًا ملموسًا في عدة ملفات حيوية، مثل تحسين المدرسة الجمهورية، ومعالجة مشكلات الماء والكهرباء، رغم وعودها السابقة.
وأشار الحزب إلى أن قرارات تخفيض الأسعار التي أعلنتها الحكومة واجهت عقبات في التنفيذ على الأرض، مما أفقدها جزءًا من قيمتها، بحسب الحزب. كما انتقد البطء في وتيرة محاربة الفساد، مطالبًا بإجراءات أكثر حزمًا وشفافية في التعامل مع الملفات المتعلقة بتبديد الأموال العامة.
وعلى الرغم من الإشادة بالخطاب الأول للوزير الأول أمام البرلمان، والذي وصفه الحزب بأنه كان إيجابيًا في التشخيص وواضحًا في الالتزامات، إلا أن البيان أشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى تسريع وتيرة العمل وتحقيق وعودها بشكل فعلي على أرض الواقع.
تباين في الرؤى حول المستقبل
في حين ترى الأطراف المؤيدة أن الحكومة حققت إنجازات ملموسة، ولو كانت ضمن إطار زمني قصير، يرى المعارضون أن هذه الإنجازات لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب لتحسين الحياة اليومية للمواطنين. ومع اقتراب الموعد الذي ضربه الوزير الأول لتقديم حصيلة جديدة أمام البرلمان في يناير 2025، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تحقيق التوازن بين طموحاتها والتحديات الواقعية التي تواجهها.
من الواضح أن أداء الحكومة الموريتانية الجديدة قد أثار ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية والشعبية. وبينما ينتظر الجميع الحصيلة التفصيلية للوزير الأول في يناير المقبل، يبقى الرهان على قدرة الحكومة في تحويل الخطط الطموحة إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطن الموريتاني وتستجيب لتطلعاته.
المصدر: استند التقرير إلى وجهات نظر متعددة من محللين سياسيين ومواقف معلنة للأحزاب السياسية في البلاد.
