هدد عبد المجيد ولد الريحة، المدير العام للشركة الوطنية للمياه، بفرض “عقوبات قاسية” على الأفراد الذين يخالفون التدابير المتعلقة بـ”الفوترة وعمليات المسح”.
في مذكرة صادرة عنه يوم أمس الثلاثاء، شدد المدير على أن أي إخلال بالالتزامات، سواء المتعلقة بالفوترة أو عمليات المسح أو تقديم التقارير أو زيارات التفتيش، سيؤدي إلى عقوبات صارمة.
وتكلف المذكرة المدير التجاري بتطبيق هذه التدابير بصرامة، حيث تتطلب تقديم تقرير شهري يوضح الأخطاء المتعلقة بالجرد وتوثيق المخالفات التي يتم رصدها خلال عمليات المسح. كما يتعين على رئيس المركز معالجة هذه التقارير وإرسالها إلى المدير التجاري.
كما تنص المذكرة، التي بدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ توقيعها، على أن رئيس المركز مسؤول عن التحقق من دقة الجرد من خلال القيام بزيارات تفتيش ميدانية، مع الالتزام بالتحقق شهريًا من 10 عناوين على الأقل ضمن قطاع الفوترة وتوثيق نتائج الزيارات وإرسالها إلى المدير التجاري.
وأشارت المذكرة إلى أن أي تجاوز في التقديرات بنسبة تزيد عن 10% من الفوترة، أو وجود بيانات مزيفة بنسبة تتجاوز 2%، سيؤدي إلى فرض عقوبات تأديبية.
كما أكدت المذكرة أنه لن يتم التسامح مع أي تراكمات غير مسجلة نتيجة أخطاء في التقدير أو ممارسات أخرى غير دقيقة.