استعرض البنك الدولي في تقريره تأثير برامج الحماية الاجتماعية التكيّفية التي تطبقها الحكومة الموريتانية على حياة المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن نحو 30% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن موريتانيا عازمة على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية كأداة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ووفقًا للتقرير، تستفيد أكثر من 200,000 أسرة فقيرة مسجلة في قاعدة بيانات السجل الاجتماعي من برنامج “تكافل” للتحويلات الاجتماعية الوطنية، والذي يعد واحدًا من بين العديد من برامج الحماية الاجتماعية التكيفية التي تنفذها الحكومة.
ونقل التقرير عن إحدى المستفيدات قولها: “أتلقى تحويلًا نقديًا من الحكومة الموريتانية كل ثلاثة أشهر، أستخدم جزءًا منه لشراء مستلزمات النظافة واللوازم المدرسية لأطفالي، بالإضافة إلى طعامهم. كما كان لدي كشك صغير في المنزل، وتمكنت من تطويره بفضل جزء من تحويلات برنامج تكافل.”