التشكيلة الحكومية المعلن عنها اليوم من طرف الأمين العام للحكومة شكلت مفاجأة للكثيرين نظرا لتنوعها وتغيرها في تسمية الوزارة حيث انتهجت هذه التشكيلة الجديدة دمج بعض القطاعات التي كانت متفرقة في وزارة واحد وفي نفس الوقت الفصل بين بعض القطاعات التي كانت مجتمعة في وزارة واحدة ومن أمثلة ذالك دمج المالية مع الاقتصادية في وزارة الاقتصاد ووزارة منتدبة لدى وزير الاقتصاد مكلفة بالميزانية .وزارة خاصة بالعقارات وأملاك الدولة والفصل بين الثقافة والشباب والرياضة حيث خصصت وازرة جديدة للثقافة لا يتبع لها قطاع الشباب والرياضة
هذه التشكلة ضمت أيضا وجوها شبابية جديدة ويري بعض المراقبين أن هذه الحكومة الجديدة إذا تجاوزت عقبة التصويت البرلماني ونالت ثقة البرلمان ستكون قادرة على رفع التحديات التي يعيش البلد حاليا.
فهي حسب رأي بعض الخبراء حكومة لم تشكل على عجل وتم اختيار أعضائها وتسمية القطاعات الوزارية فيها بعناية فائقا استناد لدراسة دقيقة لأداء الحكومات الماضية في المأمورية الماضية ونقاط الفشل التي وقعت فيها تلك الحكومات.
بالإضافة إلى دراسة الوضع الدولي والإقليمي من حولنا وهو ما يفسر إضافة كلمة افريقيا لوزارة الشؤون الخارجية حيث اضيفت لها الشؤون الإفريقية وهو إلتفات مهم نحو العمق الإفريقي الذي لا يمكن لموريتانيا تجاهله أو إهماله في علاقاته الدولية وسياسته الخارجية والداخلية .
وحسب البعض الأخر من المراقبين فإن هذه الحكومة الجديدة قد تجد صعوبة كبيرة في تجاوز عقبة التصويت البرلمان نظرا لموقف بعض نواب الأغلبية منها الذين يرون أن أحزابهم لم تمثل فيها .
بالإضافة إلى موقف بعض النواب البرلمانيين من خصمهم الوزير الأول الجديد المختار ولد إنجاي واحتمال تصوبت بعض النواب ضد هذه الحكومة وارد .
نظرا إلى أن التصويت يتم بطريقة سرية ويتم في ظرفية يشاع فيها إمكانية حل البرلمان وهو أمر قد يدفع النواب الغاضبين لردة فعل تسقط حكومة ولد إنجاي .
والسؤال الأبرز هنا هو كيف سيتمكن ولد إنجاي الوزير الذي عرف بالتغلب على خصومه السياسيين وإقناعهم احيانا بالتحالف معه في كسب ود النواب الغاضبين والحصول على ثقتهم لينجي حكومته من السقوط في فخ الرفض البرلماني.؟
وإذا نجح في ذالك كيف سيضمن ضبط العمل الحكومي والرقابة عليه ،والاستفادة من أخطاء الحكومات السابقة
حتى لا يقع فيها؟
ويجد نفسه خارج اللعبة السياسية برمته فالفشل هنا غير مقبول بالنسبة للرئيس غزواني.
ويعني له الخروج الفوري من المنصب الوزاري واستدعاء وزير أول جديد ينقذ الموقف.