بالتأكيد، إليك النص بعد التصحيح اللغوي:
أفادت مصادر مطلعة أن الجهات القضائية قررت تعيين يوم الخميس القادم موعدًا لمحاكمة السيناتور السابق سيد محمد ولد غدة.
وكان قاضي التحقيق قد أحال المعني إلى السجن المدني بعد اتهامه من طرف وكيل الجمهورية بتهمة السب والقذف ونشر معلومات مضللة على الإنترنت بهدف الإضرار بالغير.
وذلك بعد شكاية تقدم بها دفاع شركة BIS TP Sarl، على خلفية نشر منظمة الشفافية التي يرأسها ولد غدة لفيديو اتهمت فيه الشركة بالقيام بعمليات فساد.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق أصدر قرارًا آخر بمنع المنظمة من النشر على صفحتها على الإنترنت وتوقفها عن نشر تقارير كانت قد وعدت بنشرها حول الفساد.
وفور صدور القرار وإيداع رئيس المنظمة سيد محمد ولد غدة في السجن، أعلنت المنظمة التزامها بتنفيذ قرار قاضي التحقيق والتوقف عن النشر.